السلام عليكم
ثانى موضوع
مستقبل برّاق في فرص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجيل جديد من النساء
موجز تنفيذي
لا مراء في أن مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو مستقبل
مبهر. فما يزال القطاع أرضاً بكراً تتيح الإبداع، والابتكار، واعتماد
أساليب عمل جديدة كل الجدة، والتفاعل، والتعلم، وهو ما يُفترض أن يجتذب
إليه النساء والرجال على حد سواء. ويحدد معهد المستقبل1 ستة عوامل محركة
ستصيغ على الأرجح الأعم شكل القوة العاملة في المستقبل وهي: طول متوسط
العمر؛ وزيادة الأجهزة والأنظمة الذكية؛ والتقدم في ميدان الأنظمة المحوسبة
مثل المحاسيس وقدرة المعالجة؛ والتكنولوجيا الجديدة متعددة الوسائط؛
والتطور المتواصل في شبكات التواصل الاجتماعي؛ والعالم الموصول بشكل شامل.
ويدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتأكيد هذا المستقبل.
ويستعرض هذا التقرير الموجز الاتجاهات العالمية للعمالة والتطور المهني في
صفوف النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، ويعرض عينة من
طائفة السياسات، والبرامج التدريبية، والمبادرات الوطنية الموجهة نحو
النساء كطالبات ومهنيات محتملات.
النتائج الأساسية – تقرير مرحلي
ما يزال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاعاً نشطاً ومتنامياً
للعمالة، وعاملاً اقتصادياً أساسياً تستند إليه التنمية الوطنية والدولية
سواء بسواء. على أن هذا النمو في فرص العمل لم يؤد إلى زيادة موازية في
الوظائف المتاحة للنساء في سوق عمل القطاع المذكور، علماً بأن الفارق بين
أعداد الإناث إلى الذكور يبلغ أشده في المستويات العليا من الوظائف. وفي
الحقيقة، فإنه مع النمو العام في فرص العمل في القطاع فإن أرقام عمالة
المرأة في الاقتصادات المتقدمة آخذة في الهبوط، وهو ما يشير إلى أن المسألة
لا تتعلق بفرص الالتحاق بالوظائف فحسب، بل إنها تتصل أيضاً بالإحباط،
والعجز عن الاستبقاء، وافتقار النساء إلى الترقية ضمن القطاع على مختلف
المستويات.
ولم يكن الحال على هذا المنوال دائماً. وعلى سبيل المثال، كانت النساء هن
المبرمجات الأصليات لحاسوب ENIAC، وهو أول حاسوب على الإطلاق تستخدمه
الحكومة الأمريكية، كما أن نسبة الشابات الحاصلات على شهادات في علوم
الحاسوب كانت 37 في المائة من المجموع في الولايات المتحدة خلال عقد
الثمانينات. أما اليوم فقد انخفضت هذه النسبة إلى ما دون 20 في المائة. إلا
أنه على الرغم من أن اليافعات يستخدمن الحواسيب وشبكة الإنترنت بمعدلات
مماثلة لما هو سائد في صفوف اليافعين، فإن معدلات ميلهن إلى الالتحاق بمهن
تتعلق بالتكنولوجيا تقل عن أقرانهن بمعدل خمسة أضعاف.
ويعني الافتقار إلى المهنيات المدربات في بلدان منظمة التعاون والتنمية في
الميدان الاقتصادي، أن النساء يشكلن نسبة تقل عن 20 في المائة من
الاختصاصيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أنه يعني أن أشد
البلدان تقدماً تتوقع حدوث نقص خطير في عدد الموظفين الماهرين اللازمين
لإشغال الوظائف المقبلة المتاحة في المجال المذكور. ووفقاً لحسابات الاتحاد
الأوروبي فسيزيد عدد الوظائف الشاغرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات عن عدد الموظفين المهنيين المتوافرين لإشغالها بمقدار 700 000
وظيفة، في حين أن التقديرات تشير إلى أن حجم هذا النقص سيقارب مليوني وظيفة
على المستوى العالمي.
ومن بين الأسباب الكامنة وراء استمرار النظر إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات على أنه قطاع يهيمن عليه الذكور هو أن الرجال يشغلون معظم
الوظائف ذات القيمة الرفيعة والدخل العالي فيه. وكشفت الأبحاث التي أجريت
لهذه الدراسة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء عن حالات كلاسيكية
من الفصل الجنساني الرأسي حيث ترتفع نسبة النساء في الوظائف ذات المستوى
المنخفض في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ورغم أن النساء يقمن
باقتحام المهن التقنية والعليا، إلا أن الدراسة تشير إلى "تأنيث" للوظائف
ذات المستوى الأدنى. وفي المتوسط تبين بالدراسة أن النساء يشكلن نسبة 30 في
المائة من تقنيي العمليات، و15 في المائة فحسب من المدراء، ومجرد 11 في
المائة من المهنيين المعنيين بالاستراتيجية والتخطيط.
كما أن هناك متسعاً للقيام بتحسين ملموس في عدد النساء اللاتي يشغلن وظائف قيادية على مستوى المجالس والإدارة العليا.
لماذا نحتاج إلى إشراك المزيد من النساء
تشكل الموهبة البشرية المعززة بمجموعة المهارات المناسبة حجر الزاوية في
قطاع متنوع ونابض بالحياة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن الواجب
إغناء هذا المخزون من المواهب عبر توفير الرعاية والتدريب للرصيد البشري
دون تمييز، ولا سيما في الجامعات، ومراكز البحث والتطوير، والمدارس المهنية
أو "التطبيقية"، بغية تلبية الاحتياجات دائمة التغير في قطاع تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات.
ويشير ذلك إلى أنه يتعين توسيع مؤهلات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
لتشمل طيفاً أوسع بكثير ربما يجتذب إليه انتباه الفتيات والنساء واهتمامهن.
وقد لاحظ الدكتور حمدون توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات عند
إطلاقه بوابة الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن "الأبحاث
قد أوضحت باستمرار أن الفتيات يخترن مهناً يشعرن فيها أن بمقدورهن إحداث
فَرق وهي الرعاية الصحية والتعليم والطب. وبهذه البوابة الجديدة فإننا نسعى
إلى أن نبين لهن أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ليست مجرد كتابة
الشفرات الحاسوبية ... ومع مضيِّنا قدماً نحو مجتمع المعرفة المستند إلى
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتزايد التطبيقات، والتوسع الهائل في مجال
الطب عن بعد، فإن أنظمة التعلم عن بعد والبحث والتطوير تجعل من قطاع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخيار الأشد إثارة الذي يمكن أن يعتمده أي
شخص في مقتبل العمر. إننا ندخل أرضاً بكراً تتيح الإبداع والابتكار
واعتماد أساليب عمل جديدة كل الجدة والتفاعل والتعلم. وإني لآمل أن تكون
بوابتكم الجديدة هذه قاعة عرض تجتذب العديد من الفتيات والشابات الموهوبات
في مختلف بلدان العالم إلى هذا القطاع المزدهر."
ومن الواضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحاجة إلى استثمار
المزيد من الموارد في تنمية الرصيد البشري وإرساء بيئة تمكينية للنساء
والفتيات، كما أن هناك أسباباً اقتصادية ملحة لإشراك النساء على نحو أشد
بروزاً. ويعتبر تحسين نسبة الإناث إلى الذكور في الوظائف أمراً جيداً للنمو
الاقتصادي.
وتدل الأبحاث أن تضييق فجوة العمالة القائمة بين الإناث والذكور كان
عاملاً محركاً مهماً في النمو الاقتصادي في أوروبا خلال العقد الماضي.
ويؤدي تقييد فرص العمل أمام النساء في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، على سبيل
المثال، إلى خسارة هذا الإقليم لنحو 4642 مليار دولار في السنة. وتبرهن
النتائج التي توصل إليها البنك الدولي أن القيود المماثلة قد تسببت في
تكاليف هائلة في إقليم الدول العربية حيث ما تزال الفجوة الجنسانية في
الفرص الاقتصادية هناك الأوسع في العالم. ويؤكد المنتدى الاقتصادي العالمي
أن البلدان التي تكفل التقاسم العادل للموارد بين النساء والرجال، بغض
النظر عن مستوى مواردها، هي أفضل حالاً من البلدان التي لا تقوم بذلك.
وهكذا فإن إشراك النساء والفتيات في عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات ليس بالأمر الصائب فحسب من زاوية العدالة الاجتماعية، بل إنه
أيضاً تدبير اقتصادي ذكي.
وقد ثبُت أن التوازن الجنساني في الوظائف عالية القيمة في قطاع تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات سواء في الإدارة أو في مجالس الشركات يؤدي إلى النهوض
بأداء الأعمال. وأظهرت الدراسات التي استطلعت الصلة بين النساء في المواقع
القيادية وأداء الأعمال أن هناك ترابطاً إيجابياً بين التوازن الجنساني في
أفرقة القيادة العليا والنتائج المالية للشركات. فالأفرقة المتوازنة تتخذ
قرارات مستنيرة أفضل، مما يؤدي إلى التقليل من المجازفات وإلى نواتج ناجحة
أشد للشركات. وعلى هذا، ومع مضي الوقت، فإن القدرة التنافسية لقطاع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلد ما تعتمد اعتماداً كبيراً على ما
إذا كان هذا البلد قد قام بتوفير التعليم لرصيده البشري دون تحيز أم لا
وعلى طريقة هذا التعليم.
توسيع الآفاق بمساندة الحكومة
تشمل توليفة النُهج الرامية إلى ضمان جني المنافع من السياسات المناصرة
للمرأة والاستعداد للمتطلبات المقبلة من الأيدي العاملة، الحاجة إلى
التدريب والدعم المهني عند ثلاثة مستويات متمايزة:
- مستويات الدخول عبر التعليم والتدريب والتعاقد والتدريب الداخلي والحوافز المهنية، وهو ما يتطلب إعادة تقدير على المستوى الوطني للبنى التحتية وأنظمة التسليم التعليمية؛
- المستويات المهنية المتوسطة من خلال الترقية المهنية والتدريب؛
- مستويات الإدارة والمستويات العليا عبر برامج التوجيه، والنهوض بالمهارات، والرعاية.
وفي الوقت ذاته فإن الحاجة تدعو إلى توعية أولياء الأمور والمعلمين
ومستشاري الإرشاد المهني والقائمين على التعاقد بأن مهن تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات تشكل فرصة مهمة وصالحة للفتيات، وإلى إقرارهم بذلك.
وبغية ضمان تحقيق مكاسب أولية فإن على النساء العاملات بالفعل في قطاع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يكرسن بعضاً من وقتهن للانخراط في
المبادرات المجتمعية لتوجيه الفتيات والنساء والمشاركة في المجموعات
الوجاهية أو الافتراضية لاقتسام المعارف المهنية.
وعلى الحكومات أن تولي الأهمية لترويج مهارات تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي. ومن الواجب تعزيز
المناهج الدراسية على مستويات مختلفة تمتد من المخيمات الحاسوبية للتلاميذ
في مرحلة ما قبل التعليم العالي أو الثانوي، إلى قواعد تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات لتلاميذ المدارس العليا، وصولاً إلى التوجيه
والرعاية. وينبغي أن يُستكمل ذلك بالاستثمار في التدريب الحرفي.
كما يتعين على الحكومات الاستثمار في مبادرات للتدريب أثناء العمل تستند
إلى القطاع مع التركيز على تعزيز المهارات المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات
والاتصالات في القطاع الخاص وبالتعاون معه.
وأدى المشهد المتغير لوظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تصاعد
الحاجة إلى ضمان تمتع الخريجين بالمهارات المتناسبة مع متطلبات جهات
التوظيف. وهذه المتطلبات آخذة بالتوسع من الوظائف التقليدية لتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات (مثل مبرمجي الحواسيب) إلى خبراء الأعمال/تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات، ومجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية
التخصص (مثل الحوسبة الصغرية أو الحوسبة الكمية) ووظائف تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات متعددة الاختصاصات (مثل المعلوماتية الحيوية والتصميم
الصناعي). على أن ذلك يزيد من الضغوط على المربين والقطاع التعليمي لتوجيه
التلاميذ المهتمين نحو مجالات تعليم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
والمسارات المهنية ذات الصلة.
وبغية تحقيق زيادة ملموسة في انخراط وعمالة الفتيات والنساء في مختلف
أرجاء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فإنه ينبغي إعادة هيكلة الأنظمة
والبنى التحتية التعليمية الحالية بأربع وسائل أساسية:
- يجب أن يكون التدريس أكثر فائدة بحيث يضم الصناعات والعلوم والفنون في منهاج دراسي يركز لا على الإعداد للتعليم الجامعي فحسب بل وكذلك على الدورات الحرفية. ومن الواجب شق مسار أكثر حنكة تكنولوجياً للتلاميذ بحيث يرعى اهتماماتهم في المجال الهندسي. ومن الواجب أن "تُمزج" دورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل المناهج الدراسية التي توفرها المعاهد المجتمعية والمدارس التقنية.
- على المدارس تحسين نوعية تنفيذها، والابتعاد عن أسلوب التعليم الفردي الحفظي إلى أساليب التعليم العملية والجماعية والساعية إلى حل المشكلات.
- على المدارس أن تكفل تعريف التلاميذ بالطابع المتغير باستمرار لاقتصاد المعرفة وبأن عليهم النهوض بقاعدة مهاراتهم حال استكمالهم للتعليم الأساسي. ويعني ذلك أيضاً أن على الشركات أن توفر بيئة عمل أكثر تعاوناً تضمن إشراك العمال وتمنحهم الفرص لمواصلة التحسن ولالتماس زيادة القدرة الإنتاجية.
- ينبغي توفير المزيد من الأموال أو الإعانات لبرامج التدريب التقني والحضانة التقنية.
مستقبل سوق وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
منذ انفجار فقاعة الشركات التجارية على شبكة الإنترنت في مطلع الألفية
تزايد الطلب على وظائف التكنولوجيا باطراد. وفي الوقت الحاضر فإن عدد وظائف
تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة يفوق ما كان عليه في ذروة ازدهار
النشاط التجاري على الإنترنت. وتشير التقديرات إلى أنه ستتوافر 700 000
وظيفة في أوروبا و800 000 وظيفة في الولايات المتحدة و200 000 في البرازيل
وحدها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعني أن هذا القطاع
سيسعى إلى توظيف ما لا يقل عن 1,7 مليون شخص في السنوات القادمة.
وقد شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تغيرات جذرية منذ الأيام
الأولى للحوسبة، ويتخذ "اقتصاد المعرفة" الآن أبعاداً لم يسبق لها مثيل حيث
اندرجت تكنولوجيات الاتصال في عداد قوى التحول الاجتماعي. وتتعلق وسائل
التواصل الاجتماعي وأنماطها التشاركية بالتكنولوجيات بمقدار تعلقها
بتطبيقاتها مما يقارب بين العالمين الافتراضي والمادي بطرق حيوية على
امتداد منصات عديدة.
ومن المنتظر أن يؤدي تطوير سلع وخدمات جديدة إلى تحريك الطلب من الشركات
والأسر والحكومات، حيث ستعزز استثمارات استبدال تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات الطلب المتواصل أكثر فأكثر. ويرجع قسط كبير من النمو في القطاع
المعولم جداً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الكفاءات المحققة بفضل
العملية الشاملة لإعادة تنظيم البحث والتطوير والإنتاج لتوفير منتجات
وخدمات جديدة ومحسنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأسواق جديدة ومتسعة.
ويشمل ذلك التوسع في استخدام البرمجيات والتطبيق الواسع لنهج التعاقد
الخارجي. ومن المنتظر أن يتحقق نمو إضافي في تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات بفضل "النمو الأخضر" عبر التطبيقات "الذكية" في قطاعات المباني
والنقل والطاقة والإنتاج وهو ما سيتحول إلى طلب على التطبيقات المكيفة حسب
الحاجة.
ومع اندماج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مع الأنواع الأخرى من
التكنولوجيا الخاصة بكل قطاع على امتداد الاقتصاد، فإنها ستولِّد "وظائف
هجينة". ومن المأمول أن تبدي الشابات قسطاً أكبر من الاهتمام بالفرص التي
تستفيد من إبداعهن وحدسهن في ميدان تصميم التطبيقات البرمجية مثلاً. وثمة
مستقبل واعد على نحو خاص بانتظارهن في ميادين الهندسة الحيوية ومعلوماتية
شبكات الطاقة الكهربائية والوسائل الإعلامية الرقمية والتطبيقات الاجتماعية
والمتنقلة؛ وهذه الوظائف ممتعة وبهيجة وخلاّقة تجمع بين تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات والأعمال التجارية في كل ميدان يمكن تصوره.
وتشمل فرص العمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة للنساء
في أعقاب الحقبة الاقتصادية العالمية لعام 2008 شبكة الإنترنت عالية
السرعة والحوسبة السحابية والسلع والخدمات الخضراء لتكنولوجيا المعلومات
والاتصالات وتطبيقاتها "الذكية" حيث إن الحكومات تروِّج بقوة لها كرد
استراتيجي على الأزمة الاقتصادية.
ويوفر التقرير في صيغته الكاملة أدلة تثبت أن هناك طائفة من المبادرات
الجارية بالفعل لمساندة الفتيات والنساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات بالنظر إلى أن عدداً متزايداً من الحكومات أخذ يدرك أهمية
وضرورة القيام بمثل هذه الخطوات المتعمدة. فالعامل المقرر الأبرز للقدرة
التنافسية لبلد ما يتمثل في رصيده البشري ومواهبه البشرية، أي المهارات
والمستويات التعليمية والقدرة الإنتاجية لقواه العاملة. وتشكل النساء نصف
قاعدة المواهب المحتملة على امتداد العالم. ولذلك فإن سد الفجوات الجنسانية
ليس مسألة تتعلق بحقوق الإنسان والمساواة فحسب، بل إنه أيضاً قضية من
قضايا الكفاءة والقدرة الإنتاجية الاقتصادية. ولتعظيم القدرة التنافسية
والإمكانيات الإنمائية فإن من الواجب النظر إلى المهارات على أنها جزء
رئيسي من البنية التحتية الاقتصادية، وإلى أنه كلما تعززت هذه البنية غدا
الاقتصاد أكثر قوة ومتانة إزاء الفرص والتحديات.
ومن الواجب أن تسعى الخيارات التي يتخذها واضعو السياسات والشركات
والأفراد بشأن الاستثمار في التعليم والتدريب إلى تحقيق المساواة
الجنسانية، أي منح النساء الحقوق والمسؤوليات والفرص ذاتها التي ينالها
الرجال. وينبغي أن يعمل قادة قطاع الأعمال وواضعو السياسات معاً لتذليل
العقبات التي تعترض طريق انضمام النساء إلى القوة العاملة في قطاع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن يعتمدوا ممارسات وسياسات توفر فرصاً
متكافئة للارتقاء إلى مناصب القيادة ضمن ذلك القطاع. وستكفل مثل هذه
الممارسات الاستفادة من كل الموارد المتوافرة بالطريقة الكفوءة المثلى
وإرسال الإشارات الصحيحة بشأن التدفق المقبل للمواهب.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق